قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم الخميس بإشراف محمد الناصر رئيس المجلس عقد جلسة استماع لعدد من أعضاء الحكومة على خلفية احتقان الوضع الاجتماعي والاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها عدة مناطق بالبلاد وتبعاتها المحتملة على السلم الاجتماعي وعلى استقرار النظام السياسي والمشروع الديمقراطي في تونس.

ورجح خالج شوكات  مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال  في تصريح أدلى به ل  وات   ان تلتئم جلسة الاستماع يوم الثلاثاء المقبل  في حال تفرغ أعضاء الحكومة واستعدادهم لحضور الجلسة  مشيرا إلى إمكانية مناقشة الوضع الاجتماعي للبلاد خلال جلسة الحوار مع الحكومة المقررة يوم 5 جوان المقبل  إذا تعذر عليهم الحضور إلى جلسة الاستماع.

وبين ان الأسئلة الشفاهية التي ستوجه إلى أعضاء الحكومة خلال جلسة الاستماع  تتعلق أساسا  بتصورات الحكومة ورويتها لمعالجة الاحتجاجات الاجتماعية وتطويقها  ومساعيها من اجل الاستجابة لانتظارات التونسيين خصوصا في المناطق الأقل تنمية وفى منطقة الحوض المنجمي   حسب تعبيره.

من جهة أخرى  أفاد شوكات بان مكتب المجلس تطرق إلى موضوع مراجعة النظام الداخلي للمجلس  في اتجاه تسريع نسق العمل التشريعي   بما يستجيب لاحتياجات الحكومة ومتطلبات المرحلة المقبلة  التي قال  إنها تستدعى مراجعات قانونية وتشريعية.

وصرح بان مكتب المجلس صادق كذلك على رزنامة العمل النيابي إلى حدود نهاية شهر جوان المقبل  وعلى توزيع عدد من مشاريع القوانين على اللجان البرلمانية للنظر فيها.